پس حق دارد به خوبى و معروف بر آن‌ها و بر كسى كه نفقه‌اش به عهدهء آن‌ها است خرج نمايد و اموال آن‌ها را حفظ نموده و نمائات اموال را تحصيل كرده ، طلب‌هايشان را استيفا نمايد و بدهكارىهاى آن‌ها را مانند ارش آنچه كه از اموال مردم تلف نموده‌اند بپردازد و همچنين حقوقى را كه به مال آن‌ها تعلق دارد ، مانند خمس و غير آن ، خارج كند . و در ولايت او بر تزويج آن‌ها سخنى است كه در جاى خود ان شاء اللَّه تعالى مىآيد . مسأله 57 - قرار دادن ولايت بر اطفال براى دو نفر و بيشتر ، چه به طور مستقل و يا مشترك جايز است و همچنين جايز است قرار دادن ناظر بر وصى ( بر اطفال ) مانند وصيت به مال . مسأله 58 - وصى بايد بدون اسراف و سخت‌گيرى بر بچه خرج كند ؛ پس طعام و لباس او را طبق عادت امثال و نظاير او به او مىدهد و اگر اسراف نمايد ضامن زيادى مىباشد . و اگر بچه بالغ شود و اصل خرج را انكار كند يا بر وصى ادعاى اسراف نمايد پس قول ، قول وصى است با قسم او . و همچنين است اگر بر وصى ادعا كند كه بدون نياز و مصلحت ، مال او را فروخته است . البته اگر در پرداخت مال به طفل بعد از بلوغ ، اختلاف نمايند پس وصى آن را ادعا نمايد و بچه آن را انكار كند ، قول بچه مقدّم مىشود و بيّنه بر وصى مىباشد . مسأله 59 - براى قيّم كه متولى امور يتيم است ، جايز است كه از مال او اجرت المثل عملش را بگيرد ؛ چه غنى باشد يا فقير ، اگر چه احتياط و بهتر براى شخص غنى آن است كه از گرفتن مزد خوددارى نمايد . و اما وصى بر اموال : پس اگر موصى مقدار مال موصى به را معين كند و مطابق آن مصرف معيّن نمايد به طورى كه چيزى براى اجرت وصى باقى نماند و گرفتن اجرت مستلزم گرفتن زياده بر مال موصى به يا كم كردن در مقدار مصرف باشد ، در اين صورت جايز نيست كه براى خودش اجرت بگيرد . ولى اگر مال و مصرف را به طورى معين كند كه قابل زياده و كم باشد ، حال آن مانند حال متولى وقف مىباشد در اينكه اگر جُعل معينى برايش معين نكند جايز است كه اجرت المثل عملش را بگيرد مانند اينكه وصيت كند به اينكه ثلث يا مقدار معينى از مال را در ساختن پل‌ها و صاف كردن معابر و تعمير مساجد ، صرف نمايد ( كه اجرت وصى هم جزء مخارج خواهد بود ) . مسأله 60 - وصيت از طرف موصى جايز است ، پس حق دارد مادامىكه روح در بدن